گفتی که دنیا را پر از غم دوست داری پس مطمئن هستم مرا هم دوست داری گفتی نمیخواهی ببارم عشق اما شعر غریبی را که گفتم دوست داری

سخنگوي اقتصادي دولت: ريشه اختلاس 3هزار ميليارد توماني تخلف يك بانك است

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه منشأ و ريشه اختلاس 3 هزار ميليارد توماني به تخلف يك بانك برمي گردد، گفت: وزارت اطلاعات درگير اين كار شده است تا منابع برگردد، ضمن اينكه متخلفان اين اختلاس دستگير و در بازداشت بسر مي برند.
سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه جلسه ديروز شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در پاسخ به سؤالي در خصوص اختلاس 3 هزار ميليارد توماني انجام شده در سيستم بانكي كشور، گفت: منشأ و ريشه اين مشكل به تخلف يك بانك برمي گردد كه براساس آن، يك بانك در استان خوزستان اسناد اعتباري را گشايش كرده و در مقابل وثايق لازم را براي آن از متقاضي دريافت نكرده بود.
وي افزود: به خاطر اينكه اين بانك متكي بر توان مشتري گشايش اعتبار را انجام داده است، بايد وثايق لازم را نيز دريافت مي كرد، بنابراين تخلف اين است كه در يكي از شعب بانكها در استان خوزستان وثايق لازم براي گشايش اعتبار اخذ نشده است.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: در بسياري از موارد نيز شعبه مذكور موضوع را از اركان بالاتر بانكي استعلام نكرده و در مقابل منابع چند بانك ديگر را نيز درگير كرده است.
به گفته حسيني، اينكه ميزان تخلفات چقدر بوده تحت بررسي است و اگر چه 3 هزار ميليارد تومان گشايش اعتبار شده اما تمامي اين رقم بدون وثيقه پرداخت نشده و بررسي ها نشان مي دهد1000 ميليارد تومان از اين رقم با دريافت وثيقه پرداخت شده است. سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: مشكل اصلي بر سر پرداخت 1800 ميليارد تومان ديگر است.
حسيني با بيان اينكه گزارش اين تخلف از ماه ها قبل در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت اطلاعات قرار گرفته بود، تصريح كرد: تبعات اين اختلال به كل سيستم بانكي رسيده و آن را تحت تأثير قرار داده است.
وي تأكيد كرد: موضوع اين اختلاس از چند ماه قبل در اختيار بنده قرار گرفته بود و كميته اي متشكل از رئيس كل بانك مركزي و وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي به رغم شناسايي عامل اصلي اختلاس، آن را تحت بررسي داشته و پس از مدتي وزير اطلاعات ترجيح داد آن را رسانه اي كند.
حسيني گفت: متهم مدتها تحت كنترل بود ولي دستگير نشده بود چرا كه بايد با مسئله به درستي برخورد مي شد اما هم اكنون متخلفان بازداشت شده و بلافاصله دستگير شده اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بخشي از مبالغ اختلاس شده هم اكنون تحت كليد دولت قرار دارد چرا كه با بخشي از آن در بانكهاي ديگر سرمايه گذاري شده يا با آن سهام خريداري شده است. بنابراين اين ارقام تحت كليد دولت است ولي آنچه ما به دنبال آن هستيم اين است كه تا ريال آخر بتوان اين منابع را به بانك برگرداند.وي اظهار داشت: براي اين كار بايد فراتر از دارايي هاي اختلاس شده را شناسايي كرد و به همين دليل وزارت اطلاعات درگير اين كار شده است تا منابع به ما برگردد. حسيني اطمينان داد كه تا ريال آخر مبالغ اختلاس شده به دولت بازخواهد گشت.سخنگوي اقتصادي دولت همچنين در ادامه خاطرنشان كرد: بايد پذيرفت مادامي كه با افزايش حجم فعاليت هاي اقتصادي دستگاه هاي فرانظارتي تقويت نشود كار به روال قبل پيش خواهد رفت.
به گفته وي، طي چند سال اخير اعطاي تسهيلات با نظارت صورت گرفته و بانك مركزي به عنوان ناظر سيستم بانكي وارد عمل شده و بانك اطلاعاتي مشتريان را نيز تشكيل داده است اما در خصوص گشايش اعتبار ضوابط كار اگر چه مناسب است ولي همچنان در ساختار نظارتي نياز به تحول وجود دارد.
وي گفت: در مجموعه اقتصادي كشور، طرح تحول بانكي به خاطر جلوگيري از وقوع چنين مباحثي رخ داده است و به همين دليل دولت به سراغ آن رفته تا ساختارهاي ضربه پذير خود را كنترل بيشتري كند.
حسيني گفت: همچنين در بازار غيرمتشكل پولي بانك مركزي تلاش كرده تا 60 هزار ميليارد تومان پولي را كه تحت اختيار بانك مركزي نبوده به كنترل درآورد.
وي اظهار داشت: بانكهاي ديگر نقشي در اين اختلاس نداشته اما از آن متأثر شده اند و بنابراين به استناد گزارش يك بانك نمي توان قضاوت كرد اما در دولت اين موضوع به عنوان يك تخلف كشف و مورد رسيدگي قرار گرفته است.
سخنگوي اقتصادي دولت اظهار داشت: امروز منشأ اين تخلف به ال سي هايي برمي گردد كه از سوي يك شعبه گشايش شده و در برخي ارقام آن استعلام هاي لازم صورت نگرفته است ولي اينكه فعل اين شعبه بانكهاي ديگر را متأثر كرده و بانكهاي ديگري نيز در آن دست داشته باشند موضوع در دست بررسي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: بانك مركزي و دولت با حمايت يكديگر و همكاري وزارت اطلاعات اين مسئله را در دست بررسي دارد و ممكن است برخي افراد مجرم نبوده و متخلف باشند، ضمن اينكه در مورد افرادي كه متخلف هستند مسئول رسيدگي حوزه قضايي كشور است كه كار در قوه قضائيه مطرح شده است.
حسيني همچنين در واكنش به سؤال يك خبرنگار كه از احضار وي به مجلس سؤال كرد، پاسخ داد: كلمه احضار را برخي در رسانه ها جا انداخته اند اما ما با كمال ميل اطلاعات خود را در اختيار مجلس قرار خواهيم داد.
موضوع را سياسي نكنيد
رئيس كل بانك مركزي ضمن تأكيد بر اينكه نبايد اختلاس 3 هزار ميليارد توماني سياسي شود از پيگيربودن دولت در اين پرونده خبر داد و با كنايه گفت: همكاران مراقب خانه هاي خود باشند تا بعد از دزديده شدن اموال، ديگران را متهم نكنند.
محمود بهمني نيز در حاشيه نشست شوراي گفت وگو در جمع خبرنگاران هرگونه خبر منتشر شده درباره اختلاس 3 هزار ميليارد توماني در روزهاي اخير را داراي تأمل دانست و گفت: نبايد مطالبي را طبق گذشته رسانه اي مي كرديد.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا جريان سياسي پشت اختلاس 3 هزار ميليارد توماني بود گفت: شما هميشه سؤالات سياسي مي پرسيد شما را به خدا مسائل سياسي را دخيل اين موضوع نكنيد. چرا كه با اين كار حق و حقوق مردم از بين ميرود.
بهمني تأكيد كرد: بگذاريد اين موضوع واقعي و تخصصي بررسي شود.
وي افزود: به محض اينكه اختلاس 3 هزار ميليارد توماني سياسي شود در رسيدگي تخصصي به پرونده به مشكل برمي خوريم.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه دولت به صورت جدي دنبال اين قضيه است تصريح كرد: با سياسي كردن اختلاس حق و حقوق و سيستم بانكي ضايع خواهد شد.
وي سياسي شدن هر پرونده اي را موجب كشدار شدن رسيدگي دانست و گفت: اجازه دهيد اين قضيه را سريعاً جمع كنيم.
بهمني تأكيد كرد: بنده به شما قول مي دهم هر كسي در اين پرونده تخلفي كرده است بانك مركزي به راحتي آن را رها نخواهد كرد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اين بانك به عنوان متولي پولي و بانكي رسيدگي پرونده اختلاس را دنبال مي كند گفت: اما بايد توجه داشت كه يك بانك براي خود بازرس، دستورالعمل و حدود و اختياراتي دارد. كه تماماً مسئول بررسي تخصصي در اين خصوص هستند.
بهمني اذعان داشت: زماني كه وزارتخانه، بانك مركزي، بازرسي كل كشور و قوه قضائيه هر يك جايي نشسته اند چطور مي توانند روزانه امور هر بانك را رصد كنند.
وي با تأكيد بر اينكه هر بانكي براي خود بازرس داخلي دارد افزود: سالانه اين بازرسيها 5 الي 10 بار انجام مي شود.
رئيس كل بانك مركزي در واكنش به برخي اظهارنظرها مبني بر اينكه بانك مركزي در اين اختلاس مقصر است گفت: نمي توان نظارت بانك مركزي را متهم كرد اگر اين حرف در دنيا مطرح شد به ما مي خندند.
خبرنگار فارس از رئيس بانك مركزي پرسيد شما در صحبت هاي خود از ما خواستي پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني را سياسي نكنيم اما همان طور كه مقام معظم رهبري فرمودند اگر پاس مفاسد اقتصادي از درون دولت نشود در بيرون كسي نميتواند براي آن آبشار بزند. بنابراين چطور ممكن است رقم به اين بزرگي بدون پشتوانه جريان خاصي از سيستم بانكي برداشت شود.
بهمني گفت: نبايد هر مسئله اي را سياسي كرد؛ مقام معظم رهبري و قوه قضائيه مي گويند اگر چيزي از روال رسيدگي خارج و سياسي شود نمي توان به آن رسيدگي كرد.
وي ادامه داد: اگر پرونده اي دست شما باشد و هر روز 500 نفر براي رسيدگي به آن هجوم بياورند نمي توان كار را انجام داد.
وي تأكيد كرد: بايد بگذاريم كار روال عادي خود را طي كند.
وي سازمان هاي نظارتي داخلي اين دستگاه ها را مسئول اصلي بروز اين موارد دانست و تصريح كرد: بانك مركزي نظارت كافي خود را داشته است.
رئيس كل بانك مركزي توضيح داد: اگر در يك شعبه اي از بانكي در شهرستان يك استان اتفاقي مي افتد نبايد توقع داشت تمام سازمان هاي نظارتي به آنجا بروند.
وي اضافه كرد: اگر شبي خانه كسي را دزد زد آيا بايد از آقاي بازرس كل، آقاي وزارت و آقاي بانك مركزي پرسيد كه كجا بوديد.
وي افزود: مراقب خانه خودت باش تا زمان دزد آمدن ديگران را متهم نكنيد.
وي گفت: وقتي بررسيهاي دقيق انجام نشده نمي توانيم رقم مشخص را اعلام كنيم اما زماني كه اين اختلاس دقيقا مشخص شود با مجرمان آن حتما برخورد خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه در واكنش به اظهارات مديرعامل بانك صادرات مبني بر اينكه بايد از اين بانك به خاطر كشف اختلاس سه هزار ميليارد تومان تشكر كنند گفت: اگر دنبال قدرداني هستند و مي گويند بايد از ما قدرداني كنند به ما بگويند چقدر آنها را تشويق كنيم و چه جايزه اي به آنها بدهيم.
بهمني ادامه داد: اگر در داخل خانه خودت اتفاقي افتاد و آن را كشف كردي آيا بايد تشويقت كنند؟
رئيس كل بانك مركزي در ادامه درباره بازگشت منابع مردم كه در پذيره نويسي بانك آريا شركت كرده بودند گفت: حتما مبالغ مردم را برمي گردانيم؛ هر اتفاقي در هر بانكي بيفتد مردم مسئوليتي ندارند.
وي با تاكيد بر اينكه منابع مردم در سيستم بانكي محفوظ است گفت: اصلا نمي پذيرم لطمه اي به مردم وارد شود. به خاطر همين تمام سپرده ها منافع و منابع مردم در سيستم بانكي محفوظ است.
بهمني تاكيد كرد: بانك مركزي اجازه نمي دهد يك ريال از منابع مردم از بين رود.
گروه آريا هيچ ارتباطي با تراورس ندارد
مديرعامل شركت خط و ابنيه فني راه آهن با بيان اينكه اين شركت هيچ رقم بزرگي از گروه آريا دريافت نكرده گفت: گروه آريا، شركت تراورس را به مبلغ 120 ميليارد تومان آن هم در اقساط 10 ساله خريداري كرده و تاكنون نيز تنها 20درصد اقساط را پرداخت كرده است.
ابوالفضل گلزاري در گفت گو با فارس درباره اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از بانك صادرات توسط موسس بانك آريا و گفته هاي رئيس سازمان حسابرسي مبني بر خريد شركت تراورس از محل اين تسهيلات، اظهار داشت: گروه توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا 37 شركت دارد كه شركت خط و ابنيه فني راه آهن (تراورس)، شركت فولاد اهواز، آب معدني داماش، مجموعه فرهنگي ورزشي داماش، ماشين سازي لرستان، گهر لرستان و از اين قبيل برخي از شركت هاي زيرمجموعه اين گروه است.
وي با بيان اينكه شركت خط و ابنيه فني راه آهن از پايان سال 88 و از طريق سازمان خصوصي سازي به گروه امير منصور آريا واگذار شد، تصريح كرد: قيمت كارشناسي اين شركت حدود 115 ميليارد و 200 ميليون تومان برآورد شده بود كه گروه مذكور تراورس را حتي 800 ميليون تومان بالاتر از قيمت كارشناسي خريداري كرد.
مديرعامل شركت خط و ابنيه فني راه آهن اظهار داشت: چون شركت به صورت مزايده اي به فروش مي رفت گروه آريا حدود 800 ميليون تومان از رقم كارشناسي بيشتر پيشنهاد داد تا حتما در مزايده برنده شود.
گلزاري تصريح كرد: سازمان خصوصي سازي چندين بار شركت تراورس را به مزايده گذاشت اما خريداري پيدا نشد و در پايان گروه آريا اين شركت را خريداري كرد در حالي كه نفر دوم شركت كننده در مزايده رقم پيشنهادي خود را 66 ميليارد تومان اعلام كرده بود.
مديرعامل شركت خط و ابنيه فني راه آهن خاطرنشان كرد: اين شركت به صورت اقساط 10 ساله به گروه امير منصور آريا فروخته شده و هم اكنون 3 قسط اين شركت پرداخت شده است.
وي با اشاره به اينكه تراورس به صورت قسطي براي مدت زمان 10 سال خريداري شده است، گفت: كل قيمت شركت 120 ميليارد تومان بود كه لازم است اين مبلغ طي اقساط 10 ساله پرداخت شود؛ تاكنون 3 قسط اين شركت معادل 28 ميليارد تومان به سازمان خصوصي سازي پرداخت شده است.
گلزاري ادامه داد: تاكنون اين شركت حدود 200 ميليارد تومان از وزارت راه و كارفرمايان، به عنوان پيمانكار دريافت كرده است و حدود 220 ميليارد تومان در شركت هزينه شده است. در واقع گروه اميرمنصور آريا كمتر از 20 ميلياردتومان در اين شركت هزينه كرده است.
مديرعامل شركت خط و ابنيه فني راه آهن ادامه داد: اگر بانكي اعلام كند در ازاي تنها يك چك مبلغ كلاني را پرداخت مي كند قطعا همگان استقبال مي كنند؛ بانك مذكور خود به «گروه اميرمنصور آريا» اعلام كرده بود كه حاضر است اين تسهيلات را در اختيار وي قرار دهد.
گلزاري با بيان اينكه رقم 2هزار و 700 ميليارد تومان عدد بزرگي است و به همين راحتي قابل اختلاس كردن نيست، گفت: رئيس كل بانك صادرات در بوق و كرنا مي كند كه ما اختلاس كننده را گرفتيم، در حالي كه قطعا تمامي مسئولان اصلي بانكي در جريان اين پرداخت تسهيلات بوده اند.
ريشه اختلاس
در داخل شعب است
مديرعامل پيشين بانك صادرات نقص كنترل هاي داخلي را دليل اصلي اختلاس 3هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: بانك مركزي مسئول نظارت بر كليات است و وظيفه اي در كنترل هاي داخلي ندارد.
سيدبهاءالدين حسيني هاشمي در گفت وگو با فارس درباره اختلاس 3هزار ميليارد توماني از بانك صادرات، اظهار داشت: اين يك نقص كنترلي داخلي بانك هاست كه اخيرا بانك ها اين نواقص خود را به گردن بانك مركزي مي اندازند.
وي تاكيد كرد: به نظر بنده بانك مركزي در اين اختلاس ها مقصر نيست چرا كه سيستم كنترل داخلي بانك ها چه شعب صادركننده Icهاي مدت دار و چه واحدهاي تنزيل كننده اين Icها بايد به صورت دقيق كنترل هاي لازم را انجام مي دادند. اين فعال بانكي با بيان اينكه نقص نظام كنترلي داخلي بانك ها موجب بروز اختلاس هايي از اين نظير مي شوند، گفت: اصلا بانك ها نظام كنترلي در اين حوزه براي شناسايي جريان خلاف، تباني و ريسك ها ندارند.حسيني هاشمي ادامه داد: زماني كه متخلفين ببينند روزنه اي است از اين روزنه استفاده كرده و با تبديل كردن آن به تونل اين تخلفات را انجام مي دهند.

گزارش فتحی پور از جلسه مشترک مجلس و دولت

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)"ارسلان فتحی پور" در حاشیه نشست دولت و مجلس که در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده بود، اظهار داشت: در این جلسه آقایان مصباحی مقدم ، عبداللهی، فولادگر در خصوص هدفمند کردن یارانه ها، بودجه سال 89 و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی صحبت کردند. وی افزود: لاریجانی رئیس مجلس نیز در خصوص پیش بینی مبلغ 40 هزار میلیاردی هدفمند کردن یارانه ها در بودجه صحبت کرد و اعلام کرد این قانون باید از سال آینده اجرایی شود اما دولت اعتقاد داشت آن را از امسال اجرا کند و رئیس جمهور با ارائه توضیحاتی اصرار داشت مجلس دست دولت را باز بگذارد و برای سال آتی همان مبلغ را در نظر بگیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی بحث و بررسی در مورد صندوق توسعه ملی را از مباحث دیگر این جلسه عنوان کرد. گفتنی است رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و بازرگانی و عزیزی معاون برنامه ریزی نیز از دیگر سخنرانان این جلسه بودند. جلسه بعدی مجلس و دولت ماه آینده در محل مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

سلام مادر خوبی خوشی پدر در چه حالی است خوب می خوای خوی بلند میشی غذا چی می خوری؟

مادرم به من بگو به کی اعتماد کنم به هر کی اعتماد کردم منو فروخته اموالمو مصادره کرده فرزندانمو کشته

جاسوس انگلیس و امریکا در اومده سر سپردهخ اجنبی و مدرک تقلب کن و انحرافی از اب در اومده مادر بگو به کی اعتماد کنم که وطنمو نفروشه؟

سلام من نکاتی پیرامون این بحث نوشته بودم الان نیگا میکنم نیست یعنی کسی انرا پاک کرده یعنی چنین چیزی امکان دارد

آبدارچی مایکروسافت